
درباره صلح اندیشان افروز
دکتر افروز مظفری رییس موسسه «صلح اندیشان افروز» در ابتدای صحبت های خود به توضیح تاریخچه داوری پرداخت و گفت : داوری قدمتی بیش از نظام قضایی دارد و نظام قضایی به نوعی مستخرج از داوری است. در طول تاریخ حل و فصل اختلافات از طریق داوری همواره اهمیت خود را حفظ کرده است.
در ایران نیز علاوه بر داوری سنتی و کدخدامنشانه که قدمتی دیرینه دارد، داوری به تجویز قانونگذار نیز قدمتی بیش از صد سال دارد.
در طول بیش از یک قرن که از تصویب قواعد داوری در ایران می گذرد، این قواعد دستخوش تغییرات بسیار بوده و لی ضعف و ناکارآمدی این قوانین و عدم تناسب آن با نیازهای تجاری روز موجب شده است که قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه کشور قوه قضائیه را مکلّف به تدوین لایحه نهاد مستقل داوری و تقدیم آن به مجلس جهت تصویب نماید. مظفری با بیان اینکه بعد از دادگاه ها و شوراها حالا نوبت به مراکز داوری رسیده تا به پروندهای قضایی رسیدگی کنند، اظهار داشت : مراکز داوری سبب تسریع در دادرسی ها شده که علاوه بر کاهش هزینه ها و زمان رسیدگی به پرونده ها توانسته گامی مهم در کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها بردارد، هم اکنون مراکزداوری بسیاری مشغول به کار هستند که علاوه بر دعاوی دولتی و خانواده توانایی رسیدگی به دیگر پرونده ها را هم دارند اما برای اولین بار است که داوری پزشکی در کشور مشغول به فعالیت است . وی با بیان اینکه همه افراد می توانند در زمان تنظیم قرارداد شرط داوری را پیش بینی کنند یا زمان بروز اختلاف به موسسات داوری رجوع کنند، گفت : با توجه به اینکه مراکز داوری توسط بخش خصوصی اداره می شود، همه پرونده ها صلاحیت رسیدگی دارند به استثنا دعاوی دولتی ، اصل ورشکستگی، اصل طلاق، اصل نکاح و اصل اثبات نسب
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها اولین دلیل تشکیل این مراکز بود . در اغلب پرونده هایی که در این موسسات رسیدگی می شود، زیر یکماه و حدود ۲۵ روز رای صادر می شود .کاهش هزینه ها هم دلیل محکم تری است تا مردم به جای رفتن به دادسرا به این مراکز مراجعه کنند و هزینه دادرسی نصف می شود.مظفری در تکمیل سخنان خود ابراز داشت : افراد بسیاری هستند که درگیر پرونده هایی همانند طلب مهریه ، مشکل در قراردادها و یا تقسیم یک مال ارثی شده اند و به علت دوندگی های دادگاه و طولانی شدن روند پرونده که گاها سال ها به طول می انجامد، ناامید شده و قید گرفتن حق را می زنند ولی اکنون پرونده ها با رضایت مراجعه کننده به صورت خصوصی حتی خارج از ساعات اداری با دقت و سرعت قضاوت شده و با دادن رای قطعی و قابل اجرا اشخاص را به حق قانونی می رسانند و به زبان ساده تر یک قاضی خصوصی با زمان و هزینه کم به مردم کمک می کند.به گفته رییس موسسه داوری صلح اندیشان افروز تا پیش از این مراجعه به مراکز داوری اختیاری بوده اما مدتی است که پرونده ها از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به جای دادگاه به این مراکز سپرده می شوند.مظفری در تبیین کارآفرینی خود در زمینه حقوق پزشکی و تبدیل آن به داوری پزشکی تصریح کرد : در زمان رخ دادن قصور پزشکی قانون های نظام پزشکی دچار مشکلاتی است، زیرا بیمار می تواند از چندین راه اقدام کند که سبب سرگردانی می شود (مراجعه به معاونت درمان ، نظام پزشکی و یا دادگاه) این ضعف قانون نظام پزشکی است زیرا باید مشخص کند اگر تخلفی انتظامی و صنفی است به نظام پزشکی و اگر جرم است، به محاکم ارجاع داده شود.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها اولین دلیل تشکیل این مراکز بود . در اغلب پرونده هایی که در این موسسات رسیدگی می شود، زیر یکماه و حدود ۲۵ روز رای صادر می شود .کاهش هزینه ها هم دلیل محکم تری است تا مردم به جای رفتن به دادسرا به این مراکز مراجعه کنند و هزینه دادرسی نصف می شود.مظفری در تکمیل سخنان خود ابراز داشت : افراد بسیاری هستند که درگیر پرونده هایی همانند طلب مهریه ، مشکل در قراردادها و یا تقسیم یک مال ارثی شده اند و به علت دوندگی های دادگاه و طولانی شدن روند پرونده که گاها سال ها به طول می انجامد، ناامید شده و قید گرفتن حق را می زنند ولی اکنون پرونده ها با رضایت مراجعه کننده به صورت خصوصی حتی خارج از ساعات اداری با دقت و سرعت قضاوت شده و با دادن رای قطعی و قابل اجرا اشخاص را به حق قانونی می رسانند و به زبان ساده تر یک قاضی خصوصی با زمان و هزینه کم به مردم کمک می کند.به گفته رییس موسسه داوری صلح اندیشان افروز تا پیش از این مراجعه به مراکز داوری اختیاری بوده اما مدتی است که پرونده ها از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به جای دادگاه به این مراکز سپرده می شوند.مظفری در تبیین کارآفرینی خود در زمینه حقوق پزشکی و تبدیل آن به داوری پزشکی تصریح کرد : در زمان رخ دادن قصور پزشکی قانون های نظام پزشکی دچار مشکلاتی است، زیرا بیمار می تواند از چندین راه اقدام کند که سبب سرگردانی می شود (مراجعه به معاونت درمان ، نظام پزشکی و یا دادگاه) این ضعف قانون نظام پزشکی است زیرا باید مشخص کند اگر تخلفی انتظامی و صنفی است به نظام پزشکی و اگر جرم است، به محاکم ارجاع داده شود.
این قاضی خصوصی با بیان اینکه پزشک یک قاتل نیست، ادامه می دهد: قضات در دادگاه ها پزشکی نمی دانند و همچنین پزشکانی هم که در نظام پزشکی حضور دارند، حقوق نمی دانند و گاهی ناخواسته حقوق افراد از بین می رود، اما در این موسسه که برای اولین بار حقوق پزشکی را بررسی می کند پزشکان حقوقدان است. افرادی که در هر دو زمینه تخصص دارند در این موسسه پرونده ها را بررسی می کنند. او می گوید : بر خلاف شایعاتی که به گوش می رسد، ما دکتر ستیز نیستیم و در حمایت از پزشکان و بیماران مملکت فعالیت می کنیم و اینگونه می پنداریم که در شان پزشکان نیست که وقت گران بهای خود را در دادگاه ها بگذرانند و با آن ها همانند مجرمان برخورد شود. چنانچه که شاهد هستیم در شرایط کرونا تنها مجاهدین سلامت کادر درمان هستند. پس باید ضمن اینکه تلاش کنیم منزلت آن ها حفظ شود، نگذاریم حقوق مردم پایمال شود.مظفری با بیان اینکه پزشکان ما اکثرا بیمه مسئولیت هستند، اذعان داشت: زمانی که قصوری صورت گیرد ، بیمه ها موظف هستند که اجراییه را بپردازند ولی بعضی از بیمه ها از پرداخت استنکاف می کنند.