هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.
مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق می‌کند. هرچند که موارد و تشریفات طرح این سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است. دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص اینکه شخص ثالث دارای چه حقوقی است، گفت: طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که خود را در دعوای در حال رسیدگی ذی‌نفع می‌داند، می‌تواند با تقدیم دادخواست در این دعوا وارد شود. همچنین طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که هر نوع رأیی در حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، ثالث می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که این اقدام اصطلاحاً «اعتراض شخص ثالث» نامیده می‌شود.
وی ادامه داد: ورود ثالث نیز در زمان رسیدگی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. بدین معنا که ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل است یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع می‌داند، می‌تواند با تقدیم دادخواست و قبل از صدور رأی در دادرسی وارد شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صریحاً پیش‌بینی نکرده، اما با توجه به ملاک ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در شعبه دیوان رأی صادر شده باشد، امکان ورود ثالث منتفی است. زیرا دعوایی وجود ندارد که بتوان در آن وارد شد.
السان اضافه کرد: البته اگر از شعبه دیوان (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) رأیی صادر شود که در حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، ثالث می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم نسبت به آن اعتراض کند. بر اساس ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، شعبه‌ای است که به پرونده رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس مواد ۳۴ و ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری یا شعبه تجدیدنظر دیوان ممکن است صادر شود. شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌کند که این مورد نیز در ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است.